برنانیوز: نوسانات اخیر این روزهای بازار خودرو، آینده‌ی این صنعت را در ابهام نگه داشته است و پیش بینی قیمت خودرو تا پایان سال کمی غیر ممکن است. اگر بنا به گفته‌ی وزیر صمت، ظرفیت تولید خودرو به عدد یک میلیون و دویست هزار دستگاه برسد، احتمالا عرضه بر تقاضا پیشی گرفته و کاهش قیمت‌ها را به دنبال دارد. اما متاسفانه عدم وجود یک نهاد نظارتی رسمی روی قیمت گذاری خودرو، باعث شده است که آینده‌ی این بازار کاملا مبهم باشد. در این مقاله از همراه مکانیک قصد داریم تغییرات قیمتی خودرو از ابتدای سال 99 را بررسی کنیم و برای آینده‌ی این بازار تا انتهای سال یک روند تقریبی تصور کنیم.
بهترین سناریو برای خروج بازار خودرو از رکود کدامست؟
دولت برای خروج این بازار از رکود، ترفندهای گوناگونی را تا به حال به کار گرفته است. یکی از این ترفندها اعطای وام 25 میلیون تومانی در سالهای گذشته بود. موفقیت این طرح در آن زمان باعث شده که کارشناسان پیشنهاد باز انجام طرح را برای تنظیم قیمت خودرو و در نتیجه افزایش رونق بازار به دولت ارائه کنند.
بهترین راه برای خارج کردن بازار از رکود، تناسب بین عرضه و تقاضا است. اگر گفته‌ی وزیر صمت تحقق پیدا کند، با تولید یک میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو تا پایان سال 99، ظرفیت این صنعت در کشور افزایش خواهد یافت. از نظر او نتیجه‌ی بزرگ این نگرش می‌تواند منجر به تعادل در عرضه و تقاضا شده و قیمت روز خودرو را کاهش دهد. اما واقعا این کار امکان پذیر است؟ اما مسئله‌ای که مطرح میشود این است که خودرو سازان، مطالبات معوقه‌ی خود را تحویل نداده‌اند و بسیاری از این خودروها به مشتری تحویل داده نشده است. بنابراین نمی‌توان انتظار افزایش عرضه در بازار و کاهش قیمت را با افزایش ظرفیت تولید داشت. اگر خودرو سازان به تعهدات خود پایبند بوده و روند تحویل خودروها را سرعت ببخشند می‌توانند سرعت تولید خود را بالا برده و به تقاضای بازار پاسخ دهند.
چه چیزی باعث شده که خودروسازان تولید خودرو را متناسب با نیاز بازار ادامه ندهند؟
بسیاری از خودرو سازان معتقدند که در تعیین قیمت خودرو، شرایط آنها در نظر گرفته نمی‌شود. از نظر آنها قیمت خودرو در کارخانه بسیار پایین‌تر از بازار است و چون هزینه‌های آنها تامین نمی‌شود مجبور هستند که تیراژ تولید را پایین بیاورند. تولید کم، افزایش قیمت را به دنبال خواهد داشت. اما در واقع چه کسی مسئول تعیین قیمت روز خودرو در کشور ماست؟
از سال ۹۱ دولت وظیفه‌ی نحوه‌ی قیمت گذاری خودروهای زیر 45 میلیون تومان را به عهده‌ی شورای رقابت گذاشت. اما الان که خودرو دارای حداقل قیمت پنجاه میلیون تومان است، تعیین ضابطه و چگونگی روند قیمت‌ها دیگر از دست شورای رقابت خارج شد. پس از آن ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف کننده، قیمت گذاری خودرو را در دستور کار خود قرار دادند. متاسفانه این دو سازمان بسیار ناکارآمد عمل کردند. همین موضوع سبب شد تا دوباره شورای رقابت روی کار بیاید و قیمت گذاری خودرو را خودش انجام دهد. اما آیا شورای رقابت در زمان تعیین قیمت‌های خودروهای داخلی به شرایط قطعه سازان و خودروسازان توجه خواهد کرد؟ به عبارت بهتر آیا این بازگشت دوباره می‌تواند باعث ترغیب دو خودروساز بزرگ کشور به افزایش تولید خودرو و در نتیجه کاهش قیمت آن شود؟
خودرو نهایتاً تا پایان سال 99 چه مسیری را طی خواهد کرد؟
دسته‌ای از کارشناسان معتقدند که بازار خودرو آینده‌ی روشنی ندارد و این کاهش قیمت‌ها موقتی است. به عقیده‌ی این دسته از تحلیل گران، افزایش تقاضا در شب عید باعث بازگرداندن شرایط متشنج پیشین خواهد شد. علت اصلی این دسته از کارشناسان برای ارائه چنین نظری این است که معتقدند خودروسازان بیشتر ظرفیت تولید خود را برای پاسخگویی به نیاز بازارهای پیش فروش در نظر گرفته‌اند. در نتیجه احتمالا برنامه‌ای برای افزایش تقاضا در مدت زمان نزدیک به عید نداشته و همین امر می‌تواند دوباره بازار خودرو را دچار سردرگمی کرده و ناپایداری را به آن بازگرداند.
اما دسته‌ی دوم کارشناسان معتقدند که تخلیه‌ی پارکینگ خودرو سازان از خودروهای دپو شده، افزایش عرضه را در بازار به دنبال خواهد داشت. همین موضوع می‌تواند به کاهش بیشتر قیمت خودرو منجر شود. علاوه بر آن خالی شدن بازار از حضور دلالان و واسطه‌گرها کمک بسیاری به نزولی شدن قیمت‌ها خواهد کرد. به همین دلیل می‌توان امید وار بود که در سه ماهه‌ی پایانی سال 99 شاهد کاهش بیشتر قیمت روز خودرو و ثبات آن باشیم.
سخن آخر
قیمت خودرو داخلی با نگاهی خوش‌بینانه روبه‌پایین حرکت می‌کند. ضرب‌الاجل رئیس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر تخلیه خودروهای دپو شده در پارکینگ‌ها نیز می‌تواند گامی مؤثر در جهت ثبات قیمت خودرو و یا حتی ریزش دوباره قیمت خودروهای داخلی باشد. اگر خودروسازان به تعهدات خود پایبند بوده و تا پیش از شروع سال جدید، مطالبات مردم را تحویل دهند، می‌توان آینده‌ی روشنی را در این صنعت متصور بود. در واقع با ایجاد تناسب در عرضه و تقاضا است که می‌توان به روند تثبیت قیمت‌ها و خارج شدن از این اوضاع راکد امیدوار بود.
